​تحاول هذه الدراسة تقديم قراءة حفرية في وثيقة "فردة" عينية استثنائية، فرضها جيش الاحتلال الفرنسي على أهالي رشيد خلال آب/ أغسطس 1799. وتقترح تحليلًا للظروف المعقدة الكامنة وراء إنتاج هذه الوثيقة، واستكشاف التطورات التراكمية، فقد فرض الفرنسيون ادعاءات ثقيلة مماثلة، مما عرّض اقتصاد مدينة رشيد وريفها لعملية تدهور مستمرة. جزء من الأسئلة المدرجة في إشكالية الدراسة يستهدف استكشاف ردود أفعال الناس إزاء تلك الطلبات المتتالية (النقدية والعينية) التي ناءت بها كواهلهم، وتحديد آثارها الملموسة، ولا سيما بالنسبة إلى التجار والحرفيين. تعتمد الدراسة منهجية "التاريخ الصغير" التي أصبح اختبارها ممكنًا بسبب الوثائق العديدة والغنية والمتنوعة (بالفرنسية والعربية)، والتي تدور حول رشيد، والتي لا تزال محفوظة في دور الأرشيف. إنها تتيح فرصة لفحص العديد من الجوانب المجهولة حول تطور العلاقة بين سلطات الاحتلال والسكان المحليين.