تتجه هذه الدراسة إلى مساءلة طبيعة بعض من المصادر التي عالجناها طوال مسارنا البحثي، باختيار الصحافة من جهة، والوثائق العدلية من جهة ثانية، بوصفها نماذج نستنطقها اعتمادًا على مجموعة من الأسئلة والتوجيهات المنهجية. وتقترح عقد مقارنة غير مباشرة بين الجرائد والعقود العدلية بصفتها مصدرًا لدراسة التاريخ، من حيث طبيعة الوثائق، ونوعية المعطيات المستقاة، ومنهجية المعالجة. كيف تنتج الكتابة التاريخية الرصينة؟ وكيف يتم اختيار المصادر أو انتقاؤها لبناء مدونة البحث؟ وكيف يتم تحديد الموضوع الأكاديمي؟ وما السؤال الأساسي الذي يريد الباحث/ة طرحه والإجابة عنه، عند الإقدام على إنجاز بحث في التاريخ؟
